<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت الدورة الـ 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026 في ختام فعالياتها صفقات بقيمة 10.3 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد "دوفات" من أبرز التجمعات الدوائية المتخصصة في المنطقة، حيث استقطبت هذا العام أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من 85 دولة، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الحدث -على مدى ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي-نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وصناع القرار وقادة القطاع الصحي والدوائي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الصيدلة والدور المتطور للصيادلة في ظل التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتقنيات الحيوية، والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات(DISC) سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إن قطاع الصيدلة لم يعد يعمل ضمن حدود تقليدية، بل أصبح جزءاً من منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين العلم والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية. وما نراه اليوم من تطور متسارع يفرض علينا أن ننتقل من مواكبة التغيير إلى المساهمة في صناعته، ومن تبادل المعرفة إلى تحويلها إلى شراكات وحلول ونتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الصفقات والشراكات التي شهدتها هذه الدورة من " دوفات" عكست حجم الفرص المتاحة،و أكدت مكانة دبي كمنصة تجمع الأسواق والخبرات والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : مع دخول قطاع الصناعات الدوائية مرحلة جديدة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي، تبقى مسؤوليتنا الأساسية ضمان أن تتمحور هذه التطورات حول احتياجات المريض وسلامته وتحسين النتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة فريدة الخاجة، رئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر "دوفات 2026"إن إحدى أهم الرسائل التي خرج بها المؤتمر تتمثل في أن مستقبل الصيدلة لن تحدده فقط المعارف التي نمتلكها، وإنما ما نفعله بهذه المعرفة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تجمع اليوم بين الخبرة العلمية والتكنولوجيا والكفاءات والتجارب المتراكمة، ما يمنح مهنة الصيدلة فرصة أكبر للاضطلاع بدور مؤثر في صياغة مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نجاح المؤتمرات العلمية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المعرفة المتبادلة داخل الجلسات، وإنما بقدرتها على تحويل النقاش إلى تطبيق، وتعزيز الالتزام بوضع المريض في المقام الأول، ودعم البحث العلمي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، والاستثمار في إعداد الجيل المقبل من الصيادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثالث لمؤتمر "دوفات 2026" مجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز دور الصيادلة في منظومة الرعاية الصحية المستقبلية، وفي مقدمتها الانتقال من مجرد تبني الذكاء الاصطناعي إلى ريادة استخدامه بمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى تعزيز المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن التعليم الصيدلاني، ووضع أطر واضحة للاستخدام السريري المسؤول، وترسيخ أخلاقيات البيانات والتكنولوجيا، والإبقاء على الرقابة البشرية المناسبة، وتقييم القرارات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف هذه التقنيات في البحث والتعليم مع ضمان حماية خصوصية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤتمر على ضرورة جعل نتائج المرضى المعيار الأساسي لقياس قيمة الابتكار الصحي، بحيث يتم تقييم التقنيات والحلول الجديدة وفق قدرتها على تحسين النتائج العلاجية، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية وتحقيق قيمة صحية حقيقية ، وجعل سلامة الدواء عنصراً أساسياً في تطوير الحلول الصحية الجديدة، خصوصاً مع تزايد تعقيد الأنظمة الصحية واعتمادها المتسارع على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المؤتمر بتكامل منظومات سلامة الدواء المستقبلية مع اليقظة الدوائية، والإبلاغ الرقمي، ورصد الإشارات المتعلقة بالمخاطر، ودعم القرار السريري، واستراتيجيات التعامل مع الأدوية عالية الخطورة، وبرامج ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، والتعليم المهني المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التوصيات كذلك على ضمان إعداد الصيادلة لمتطلبات الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية، عبر تطوير التعليم والممارسة الصيدلانية لتشمل المعرفة بالجينات الدوائية، والطب الدقيق، والعلاج الدوائي المخصص، والمؤشرات الحيوية، والتقنيات الحيوية الناشئة، فضلاً عن تطوير التعليم الصيدلاني بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في المؤتمر أهمية تعزيز التكامل بين الصيادلة والأطباء والممرضين والباحثين والشركات والتقنيين والمؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية والمرضى، بما يسرع انتقال التقدم العلمي والتقني من مرحلة البحث إلى تحسين ملموس ومستدام في الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي "دوفات 2026"بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، ، فيما تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في "اندكس القابضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى "دوفات" كذلك بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها: الجمعية الأمريكية للصيادلة (APA)، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية (ESCP)، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية (EUFEPS)، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE)، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، والاتحاد الدولي للصيدلة(FIP) ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري (IATDMCT).</div></p>

صفقات "دوفات 2026" تتجاوز 10 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي 15 فعالية توعية ومجتمعية خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعاليات على رفع جاهزية الموظفات لمواكبة التحديات المتغيرة والمتسارعة، وتنمية مهاراتهن في مجال التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز التكامل بين دور الموظفة في مكان العمل ودورها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 95 %.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نطلق المبادرات النوعية الداعمة لجهود الهيئة والهادفة إلى تمكين المرأة وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات الهيئة وإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>ونستثمر في الكفاءات الوطنية النسائية لدعم مسيرتها المهنية والقيادية ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، وتعزيز سعادتها وصحتها النفسية والبدنية وجودة حياتها».</p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت فعاليات اللجنة النسائية إلى صقل مهارات الموظفات حول سبل التعامل مع التوتر والتحديات المتغيرة، وطرق مساعدة أبنائهن أثناء فترة التعلم عن بُعد، لضمان استمرارية الدراسة وجودة التعليم في مختلف الظروف، وأساسيات السلامة في العالم الرقمي، وسبل حماية البيانات الشخصية عند استخدام التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبل توطيد الأواصر العائلية والأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز القيم النبيلة للشهر الفضيل القائمة على التآلف والتسامح واحترام الثقافات والمحافظة على النعم والموارد الثمينة. </div></p>

نظّمت 15 فعالية توعوية ومجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري

«نسائية كهرباء دبي» تعزز جاهزية الموظفات لتطوير التواصل والعمل الجماعي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم جلسات توعية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن فعاليات المخيم الصيفي لبرنامج «رائد أعمال المستقبل 2026»، تحت شعار «صيفهم اليوم... مشاريعهم غداً... بأمان وثقة»، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وبناء مشاريع مستقبلية قائمة على الابتكار والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى الأجيال الناشئة، من خلال دمج مفاهيم الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة في البرامج التدريبية والتعليمية، بما يسهم في حماية البيانات والأصول الرقمية ودعم استدامة المشاريع الريادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام الجلسات في أبوظبي والعين والظفرة، وتتضمن محاور حول حماية البيانات الشخصية، والحفاظ على الهوية الرقمية، والتعامل الآمن مع المنصات والتطبيقات، إلى جانب التعريف بأبرز المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية منها، مع تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في نجاح المشاريع وحمايتها خلال مراحل تطورها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم المخيم تجربة تعليمية متكاملة للأطفال والناشئة من عمر 4 إلى 18 عاماً، عبر أربعة مسارات تعليمية تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتشمل المبتكرين الصغار، والمرحلة التأسيسية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة المتقدمة، من خلال ورش عمل تفاعلية وأنشطة تطبيقية وعروض للمشاريع.</p>

جلسات في الأمن السيبراني ضمن مخيم «رائد أعمال المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة خيار جديد لتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين باستخدام تسجيل فيديو شخصي (سيلفي) للمستخدم، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تراهن على أن القياسات الحيوية للمستخدم مثل بصمة العين أو صورة الوجه  لا كلمات المرور، هي مستقبل التحقق من الهوية عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقول الشركة العملاقة المملوكة لمجموعة ألفابت إن فيديوهات السيلفي تمنح المستخدمين خيارات أكثر لتسجيل الدخول في حال تعطل حساباتهم أو عدم تمكنهم من الوصول إلى هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المستخدمون بتسجيل فيديو سيلفي من خلال النظر إلى كاميرا أجهزتهم وإجراء بعض حركات الرأس الموجهة - كالالتفات يمينا أو يسارا أو الإيماء - لالتقاط زوايا متعددة لوجههم. وإذا واجه المستخدم مشكلة في تسجيل الدخول لاحقا، يمكنه تسجيل فيديو سيلفي آخر  بنفس محتوى الفيديو المسجل لدى جوجل لاستعادة حسابه، حيث ستقوم  جوجل بمقارنة الفيديو الجديد بالفيديو المستخدم في التسجيل للتأكد من هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأكبر الذي تسعى جوجل لحله في إثبات أن الشخص الذي يقف وراء الكاميرا هو إنسان حقيقي، وليس برنامجا ولا فيديو معدلا من جانب طرف ثالث يريد الدخول إلى حساب المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت جوجل في منشور على مدونتها: "عند استخدام صورة سيلفي لتسجيل الدخول، نستخدم طبقات متعددة من الحماية للمساعدة في منع محاولات انتحال الشخصية مثل الصور ومقاطع الفيديو المزيفة (أي التزييف العميق). على سبيل المثال، نقارن الفيديو الخاص بك بصورة السيلفي المحفوظة ونطلب منك القيام بحركات بسيطة لإثبات أنه فيديو مباشر. كما نستخدم أساليبنا الأمنية القياسية للكشف عن محاولات تسجيل الدخول المشبوهة والمساعدة في منعها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن  الأمر لا يقتصر على الحسابات الفردية فحسب، فمع ازدياد دقة مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت عمليات التحقق من هوية المستخدم شرطا أساسيا لأي شركة تتعامل مع عمليات تسجيل الدخول أو المدفوعات أو البيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الخيار الجديد قد يساعد  في حماية الحسابات من الاحتيال ومساعدة المستخدمين على استعادة حساباتهم المغلقة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وجمع البيانات البيومترية، وهو مجال تخضعه السلطات الرقابية والتنظيمية لتدقيق متزايد مع تنامي عدد الشركات التي تطور منتجاتها اعتمادا على بيانات الوجه والصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها تؤكد جوجل أنه سيتم حفظ مقاطع الفيديو الشخصية (السيلفي) بأمان باستخدام التشفير، لكي تظل محمية حتى عند عدم استخدامها، وأنه  بإمكان المستخدمين حذفها من حساباتهم على جوجل في أي وقت.</div></p>

جوجل تضيف خاصية تسجيل الحساب باستخدام فيديو (سيلفي) للمستخدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت هذه التقنيات جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في العديد من المجالات.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد تأثيرها مقتصراً على بيئات العمل أو المؤسسات، بل امتد ليصل إلى المنازل، حيث بدأت تسهم في تحسين تجربة السكن وتعزيز الراحة وجودة الحياة للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كان مفهوم المنزل الذكي يقتصر على تشغيل الأجهزة عن بُعد أو التحكم في الإضاءة والتكييف من خلال الهاتف المحمول، أما اليوم فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل الأنماط اليومية للسكان وتقديم اقتراحات تساعدهم على إدارة المنزل بصورة أكثر كفاءة ومرونة. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن للأنظمة الحديثة أن تتعلم أوقات استخدام بعض الأجهزة، وتساعد على تنظيم تشغيلها بصورة أكثر كفاءة، أو تذكير السكان بمواعيد الصيانة الدورية للأجهزة والأنظمة المنزلية، الأمر الذي يسهم في المحافظة على كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المنزلية من خلال الأنظمة القادرة على اكتشاف بعض المؤشرات غير الطبيعية، مثل تسرب المياه، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو وجود حركة غير معتادة في بعض المواقع، وإرسال تنبيهات فورية تساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال الراحة وجودة الحياة، تتيح التقنيات الحديثة إمكانية تخصيص البيئة المنزلية بما يتناسب مع احتياجات أفراد الأسرة، من خلال التحكم الذكي في الإضاءة أو درجات الحرارة أو بعض الأنظمة المساندة، بما يوفر تجربة سكنية أكثر راحة وملاءمة لمختلف الأوقات والظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الراحة والسلامة فقط، بل يمكن أن يسهم مستقبلاً في مساعدة الأسر على إدارة استهلاك الموارد بصورة أكثر وعياً، من خلال تقديم معلومات وتحليلات تساعد على فهم أنماط الاستخدام واتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالاستهلاك والصيانة وإدارة المنزل بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب استخداماً واعياً ومسؤولاً، مع الحرص على حماية البيانات الشخصية والالتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني، لضمان تحقيق الفوائد المرجوة منها بصورة آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي تعزيز تبني التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة.</div></p><p class='article-text'>ويُعد قطاع الإسكان أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل متزايد من هذه التطورات خلال السنوات المقبلة، بما يعزز كفاءة المساكن ويدعم راحة الأسر واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال الإنسان أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، بل إلى دعمه بالمعلومات والتحليلات التي تساعده على اتخاذ قرارات أفضل وإدارة منزله بصورة أكثر كفاءة وراحة. </div></p><p class='article-text'>فمستقبل السكن لا يتمثل فقط في المنازل الذكية، بل في المنازل التي تتعلم وتساعد سكانها على العيش بصورة أكثر أماناً وراحة واستدامة.</p>

إسكان دبي

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أسلوب الحياة السكنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح الفضاء الرقمي اليوم ساحة مفتوحة تتدفق فيها المعلومات والمحتويات بلا حدود ولا سدود، وغدا المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة قوة مؤثرة تتشكل بها العقول، وتتكون من خلالها القناعات، وتبنى عليها المواقف والسلوكيات، وإن الناظر في واقع العالم المعاصر يدرك أن الكلمة المكتوبة والصورة المنشورة والمقطع المتداول قد تجاوزت آثارها الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وامتدت إلى قلب المجتمعات، تبني أو تهدم، وتصلح أو تفسد، وترتقي بالوعي أو تنحدر به إلى مهاوي سحيقة، ومن هنا صار المحتوى الهادف مسؤولية فردية يتحملها كل ناشر ومتلقٍ، ومسؤولية عالمية تتقاسمها الدول والمؤسسات والمنصات في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المحتوى رسالة وأمانة، فالكلمة مسؤولية عظيمة حملها الإنسان منذ فجر التاريخ، وقد قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، فكيف بقول يصل في لحظة واحدة إلى ملايين البشر، ويستقر في وجدان الناشئة والشباب، ويترك أثره في سلوك الأجيال؟</div></p><p class='article-text'>إن هذا الإدراك العميق لقيمة الكلمة وأثرها البالغ هو حجر الأساس في بناء وعي رقمي رشيد، يجعل الفرد أميناً على ما ينشر ويشارك ويتداول، ويجعله شريكاً فاعلاً في صناعة بيئة رقمية آمنة وفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في تنظيم المحتوى وضبطه، انطلاقاً من رؤية حضارية ترى في الإعلام والمحتوى الرقمي رافداً للتنمية، وجسراً للتواصل الإنساني، وأداة لترسيخ القيم الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>فقد أرست الدولة منظومة تشريعية متكاملة في هذا الميدان، ومن ذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح المنظمة للإعلام والمحتوى الإعلامي والرقمي، وما يرتبط بها من معايير للمحتوى وضوابط لاستخدام المنصات الرقمية، والتي تصب جميعاً في بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المنظومة التشريعية المتميزة أثمرت بيئة رقمية آمنة وجاذبة، جعلت من دولة الإمارات حاضنة عالمية لصناع المحتوى الهادف، ووجهة مفضلة للمبدعين والمؤثرين من مختلف دول العالم، يجدون فيها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، والمناخ الآمن المستقر، فتتحول طاقاتهم إلى محتوى يبني الوعي، وينشر المعرفة، ويعزز قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها هذه الأرض الطيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المسؤولية الفردية كما أسلفنا ركيزة أساس في هذا البناء الشامخ، فالتشريعات مهما بلغت قوتها لن تؤتي ثمارها ما لم يقترن ذلك بوعي الأفراد وإرادتهم الصادقة في تحقيق مقاصد هذه القوانين.</div></p><p class='article-text'>وإن من واجب كل فرد أن يستشعر دوره الجوهري في هذه المنظومة القانونية، فيتثبت قبل أن ينشر، ويتحقق قبل أن يشارك، ويسأل نفسه قبل كل تدوينة أو مقطع: أي أثر أترك في عقول المتابعين وقلوبهم؟</p><p class='article-text'>هل يرسخ ما أنشره قيمة إيجابية أم سلبية؟ هل يخدم وطني ومجتمعي أم يضر؟ فالمحتوى الهادف يثمر حين يحمل صاحبه هم الارتقاء بمجتمعه ووطنه، وهنا يبرز الدور المحوري للأسرة في غرس قيم التلقي الواعي والنشر المسؤول في نفوس الأبناء، ودور المدرسة في بناء التفكير الناقد وتعزيز المواطنة الرقمية، ودور المؤسسات الإعلامية في تقديم النموذج المهني الراقي الذي يحتذى في الصدق والموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنا نتكلم عن المحتوى الهادف فيجب أن ننوه على المسؤولية العالمية في هذا المجال، والتي تقتضي تعاوناً دولياً وثيقاً، وشراكات فاعلة بين الحكومات والمنصات الرقمية العالمية والمنظمات الدولية، وقد أدركت دولة الإمارات هذه الحقيقة مبكراً.</div></p><p class='article-text'>فمدت جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، وشاركت بفاعلية في المبادرات العالمية الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي، واحتضنت المؤتمرات والمنتديات التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر والإعلام لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>لتؤكد بذلك أنها شريك عالمي فاعل في صناعة فضاء رقمي أكثر أمناً وإشراقاً، وأن رسالتها الحضارية رسالة خير وسلام تتجاوز حدودها إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحتوى الهادف يبدأ من وعي فردي، ويكتمل بمنظومة وطنية راسخة، ويثمر بتعاون عالمي متكامل، وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً فريداً يجمع بين التشريع الحكيم والتمكين الرشيد، وبين حماية القيم وتحفيز الإبداع، لتبقى منارة مشرقة للمحتوى الهادف، وواحة آمنة للكلمة الصادقة، ترفرف راياتها الزاهية في سماء الريادة الإعلامية والحضارية.</div></p>

المحتوى الهادف مسؤولية فردية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبير دولي بارز في الأمن السيبراني من أن نشر صور مفاتيح المنازل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعرّض أصحابها لمخاطر أمنية جسيمة وغير متوقعة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحذير الصادم بعدما أثبت الخبير عملياً، ومن خلال تجربة حية، إمكانية تحويل صورة رقمية واضحة لأي مفتاح تقليدي إلى نسخة مادية تعمل بفعالية كاملة على القفل الأصلي، وذلك بالاعتماد فقط على أدوات برمجية وتقنيات تصنيع متاحة مجاناً للجميع على شبكة الإنترنت، وفي غضون دقائق معدودة لا تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيفان أوتينجر، وهو عضو متخصص في فريق "الهجوم الأحمر" (Red Team) المحترف والمعني باختبار أنظمة الحماية الشاملة عبر محاكاة الهجمات الإلكترونية والمادية الواقعية، أن صور المفاتيح التي ينشرها كثير من المستخدمين بجهل واحتفالاً بشراء منزل جديد أو الانتقال لسكن فاخر، قد تمنح المهاجمين والمتربصين كل المعلومات البصرية الكافية لإعادة تصنيع تلك المفاتيح بدقة متناهية ودون عناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوتينجر إلى أن الطفرة الهائلة في التقنيات الحديثة، مثل برمجيات معالجة الصور الرقمية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الهندسة العكسية، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، جعلت استنساخ المفاتيح الميكانيكية أسهل بكثير مما يتوقعه عامة الناس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن التجربة الميدانية التي أجراها بنفسه لم تتطلب أي معدات معقدة أو باهظة الثمن، بل اعتمدت في معظم مراحلها على أدوات مجانية تماماً ومفتوحة المصدر يستطيع أي مراهق تحميلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما شرحه الخبير بالتفصيل لصحيفة نيوزويك، تبدأ العملية الخبيثة بقيام المهاجم بتحميل صورة المفتاح المنشورة، ثم إدخالها إلى برامج متخصصة تقوم بتحليل زوايا الإضاءة والأبعاد، واستخراج المقاسات الدقيقة والنسب التناسبية لأسنان المفتاح وعمقه، بعد ذلك، يتم تحويل تلك البيانات البصرية القياسية إلى نموذج رقمي مجسم (3D Model).</div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يصبح جاهزاً تماماً ليرسل إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نسخة بلاستيكية صلبة، أو يتم إرساله إلى ماكينات القطع الرقمي (CNC) لإنتاج نسخة معدنية مطابقة للأصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوتينجر إن تنفيذ هذه العملية برمتها، بدءاً من سحب الصورة وحتى الحصول على المفتاح الجاهز للاستخدام، لا يستغرق سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط بالنسبة لشخص يمتلك خلفية تقنية بسيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يثير الرعب والقلق الحقيقي لدى الأجهزة الأمنية هو أن عملية الدخول والسطو باستخدام مفتاح مستنسخ ومطابق لا تترك عادة أي آثار عنف أو علامات واضحة على الأقفال، ما يصعّب على الشرطة أو شركات التأمين اكتشاف حدوث عملية اختراق أو إثبات واقعة السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوتينجر أن الهدف الأساسي من وراء كشف هذه التجربة ليس تشجيع الممارسات غير القانونية أو تعليم اللصوص طرقاً جديدة، بل يكمن في توعية المستخدمين بالمخاطر القاتلة التي قد تنتج عن مشاركة صور تبدو في ظاهرها بريئة وغير ضارة. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الجميع إلى التعامل مع مفاتيح المنازل الفعلية بالدرجة نفسها من السرية والحذر الشديد التي يتعامل بها الناس مع كلمات المرور المصرفية والبيانات الحساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية بناء خطوط دفاع أمنية متعددة وطبقات حماية مركبّة، مثل تركيب كاميرات مراقبة متطورة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالهواتف، وعدم الاكتفاء إطلاقاً بقفل الباب التقليدي وحده؛ لأن تعدد وسائل الحماية المادية والرقمية يجعل المنازل والمنشآت أهدافاً معقدة وصعبة للغاية أمام محاولات الاختراق والسطو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صور المفاتيح ليست وحدها في دائرة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشير خبراء الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن صور المفاتيح ليست وحدها التي تسرب معلومات حساسة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذ إن الصور العفوية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عن غير قصد تفاصيل أخرى خطيرة، مثل العناوين الجغرافية الدقيقة للمنازل من خلال معالم الشارع، أو لوحات السيارات الشخصية، أو بطاقات التعريف المهنية، أو حتى فواتير الشراء الملقاة على الطاولات، وكل هذه الجزئيات تمنح المحتالين والمبتزين مخزوناً ضخماً من البيانات الإضافية المتقاطعة، والتي تُستخدم لاحقاً في هندسة عمليات احتيال معقدة، أو تتبع الضحايا واستهدافهم ميدانياً في أوقات غيابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون بشكل حاسم بتجنب نشر أي صور تُظهر المفاتيح بشكل كامل، أو ضرورة تشويه وتغطية تفاصيل أسنانها عبر برامج التعديل إذا كان هناك ضرورة قصوى لمشاركتها كنوع من الاحتفال. كما يوصون بضرورة الانتقال التدريجي نحو تفعيل أنظمة القفل الذكية التي تعتمد على البصمة الحيوية أو الرموز المؤقتة المتغيرة، واستخدام الأقفال الميكانيكية عالية الأمان والمقاومة للنسخ البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء على وجوب مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان بشكل دوري على كافة منصات التواصل الاجتماعي، للحد من وصول الغرباء والمتسللين إلى المنشورات والتفاصيل الشخصية للعائلة.</div></p><p class='article-text'> </p>

احذر الاختراق الصامت.. كيف يسرق الهاكرز مفتاح بيتك في 10 دقائق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، لما قد تتضمنه من برمجيات خبيثة، تُمكن المحتالين من التسلل الرقمي للهواتف الذكية، وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، والاستيلاء على الأموال من الحسابات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية فيديو توعوياً بهذا الشأن، أكدت فيه أن المحتالين يصنعون الطُعم عبر التطبيقات التي تناسب الضحايا وما يبحثون عنه، وما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية أو استثمارية أو توصيل أو تحديثات أمنية أو غيرها، وهو ما يقود الضحايا للضغط وتحميل التطبيقات ذات الصلة بما يبحثون عنه، وبالتالي السقوط في شرك المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بمجرد تحميل الضحايا للتطبيقات يتمكن المحتالون من التسلل الرقمي إلى هواتفهم بسهولة وسرقة بياناتهم وأموالهم دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية على أهمية تحميل التطبيقات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رمز الدخول مع أحد، واستخدام برامج حماية موثوقة، وتفعيل التنبيهات البنكية لحماية الحسابات، وتجنب الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بأن الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع يعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من أي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، داعية إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</div></p>

شرطة دبي تحذر من تحميل «التطبيقات غير الموثوقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الإجابة الأولى عن سؤال من يحفظ ذاكرة الوطن؟ واضحة: المؤسسات الحكومية. فهي التي تجمع الوثائق، وتحفظ الأرشيف، وترمم المخطوطات، وتؤسس المكتبات، وتبني قواعد البيانات الرقمية. غير أن هذا الجواب، على أهميته، لا يروي القصة كاملة. فالذاكرة الوطنية أكبر من أي مؤسسة، وأوسع من أي أرشيف، لأنها الوعاء الذي يحفظ هوية الوطن بكل تفاصيلها الرسمية والمجتمعية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أولت دولة الإمارات حماية الذاكرة الوطنية اهتماماً كبيراً، إدراكاً منها بأن الأمم التي تحفظ تاريخها تمتلك قدرة أكبر على صناعة مستقبلها. ولهذا استثمرت في بناء مؤسسات متخصصة لحفظ الوثائق، ورقمنة الأرشيف، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة، بما يضمن صون الوثائق التاريخية وإتاحتها للأجيال المقبلة. ولا شك أن هذه الجهود وضعت الإمارات في موقع متقدم إقليمياً في مجال الأرشفة الرقمية وإدارة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الذاكرة الوطنية لا تُختزل في الوثائق الرسمية وحدها. فهناك تاريخ آخر يعيش بين الناس، في الصور القديمة، والرسائل الشخصية، والمذكرات، والروايات الشفهية، وتفاصيل الحياة اليومية التي لا تجد طريقها دائماً إلى الأرشيف. هذه الشواهد، على بساطتها، تشكل أجزاء من الرواية الوطنية، وقد تكون في المستقبل مصدراً مهماً لفهم التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما يواجه الذاكرة الوطنية ليس نقص التقنيات، بل ضياع المعلومات قبل توثيقها. فكل يوم يرحل أشخاص يحملون في ذاكرتهم أحداثاً وتجارب لم تُسجل، وتتلف وثائق وصور محفوظة في المنازل، ويختفي محتوى رقمي أنشئ قبل سنوات قليلة دون أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من التاريخ. وهنا يبرز تحدٍ جديد يفرض على المؤسسات أن توسع مفهوم الأرشفة، ليشمل الذاكرة المجتمعية إلى جانب الذاكرة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استثنائية، لكنه ليس الحل الكامل. فهو قادر على قراءة ملايين الوثائق، وتحليل البيانات، وتحسين جودة الصور القديمة، وربط المعلومات المتفرقة، وتسريع الوصول إلى المحتوى التاريخي. إلا أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تستطيع استعادة وثيقة لم تُحفظ، أو رواية لم تُسجل، أو صورة اختفت قبل أن تصل إلى أي أرشيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مسؤولية حفظ ذاكرة الوطن لا تقع على عاتق المؤسسات الحكومية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة. فالمؤسسات تؤسس المنظومة، والجامعات توثق وتبحث، ووسائل الإعلام تحفظ ذاكرة الأحداث، بينما يسهم أفراد المجتمع بما يمتلكونه من وثائق وصور وروايات تمثل جزءاً من السجل الوطني. وكلما اتسعت هذه الشراكة، أصبحت صورة الوطن أكثر اكتمالاً ودقة. </div></p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا جميعاً: هل ننتظر حتى يضيع جزء من تاريخنا ثم نبحث عنه، أم نبادر إلى توثيقه وهو لا يزال حاضراً بيننا؟</p>

من يحفظ ذاكرة الوطن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ضرورة عدم فتح أي روابط إلكترونية أو تحميل أي برامج مجهولة تدّعي صفة «حماية المستهلك»، وذلك لتكرار محاولة محتالين انتحال هذه الصفة «من أجل الاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مركز مكافحة الاحتيال على ضرورة التحقق من الدخول إلى القنوات الرسمية لحماية المستهلك في حال تقديم شكوى إليها، وعدم مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير مُعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مركز مكافحة الاحتيال التأكيد على أهمية وعي أفراد المجتمع بالأسلوب الاحتيالي الذي يستخدم خلاله مُحتالون روابط إلكترونية تقود إلى موقع إلكتروني وهمي ينتحل صفة «حماية المستهلك»، ويستغلونها للوصول إلى بيانات هواتفهم عبر برامج خبيثة «للتحكم عن بُعد» لتحويل مبالغ مالية من حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الضحية الذي يرغب في الشكوى على إحدى الجهات، يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المزيفة ويقوم بتعبئة بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، موضوع الشكوى).</div></p><p class='article-text'>وبعدها يتواصل معه المحتال مباشرة، مدعياً أنه موظف رسمي، ويقوم بإعادة سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمجرد كسب ثقته، يطلب المحتال من الضحية تحميل برامج التحكم عن بعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، وبذلك يتمكن من مشاهدة شاشة الهاتف وسرقة بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة». وأوضح المركز أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المحتالون مصممة للتحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للضحايا.</div></p>

شرطة دبي تحذّر من فتح روابط إلكترونية تدّعي صفة «حماية المستهلك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الاهتمام بالأسرة في عصر تتزايد فيه التغيرات وتتعرض حياة الفرد والمجتمع لاختبارات وتحديات، ولذا فإن وضع الأسرة في عصرنا الحالي مصحوب بالمخاطر وخصوصاً الأطفال، ما يتطلب معه الاهتمام بالأسرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب الأسرة أهميتها من أنها تعمل على تحقيق عملية البناء والإنماء، حيث تقدم للمجتمع أثمن ثروة يعتمد عليها في بنائه ونمائه، ألا وهي الثروة البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أنه في عالمنا المعاصر الذي تنتشر فيه منصات الفضاء الرقمي على الأجهزة الذكية المتعددة، والتي هي بمتناول يد الأطفال من سن الروضة إلى سن السابعة عشرة، أي مرحلة المراهقة الخطرة، يعيش فيها الطفل والمراهق في عالم افتراضي يأسرهما ويوجه قدراتهما وطاقتهما بسرعة فائقة نحو الجذب والتفاعل اللاإرادي، والتي يقضيان معها منعزلين ساعات طوالاً دون رقيب أو حسيب، ما تجعلهما يعيشان عالماً افتراضياً يعزلهما عن الواقع وتدفعهما بعد ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، ومن ذلك ما انتشر أخيراً من ألعاب تستهدف جميع الفئات العمرية وخصوصاً الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الذي بدوره أنهى دور الطفل التقليدي في محيط أسرته بالمشاركة والتفاعل الجماعي، ما يزيد مخاطر إصابته بسلوك الانطوائية والعدوانية مما لا شك فيه يتطور إلى أمراض نفسية وعدوانية معقدة وخصوصاً الألعاب التي تكون نهايتها مأساوية، لأن هذه الألعاب تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها للأسف تستخدم أساليب نفسية معقدة وتجتذب محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية، لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ولتلك المبررات والدوافع، وحرصاً من قيادتنا الرشيدة على تجنب تداعيات استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بحرية مطلقة، دون حسيب أو رقيب لما لهذا الأمر من مخاطر جسيمة على الأبناء، وكيان الأسرة «نواة المجتمع» وقيمها الاجتماعية والأخلاقية في بلادنا، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل، يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول إن الاهتمام بالطفل في دولة الإمارات، يستمد مبادئه وقيمه من عمق حضارتنا الإنسانية الأصيلة، ووفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل بكل عطاء وإخلاص على تنمية شأن وواقع أطفال الدولة ودول العالم دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار مجلس الوزراء والذي يحدد سن 15 عاماً كحد أدنى لإنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مع حظر استخدامها لمن هم دون ذلك، يعد خطوة استباقية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال وتحديد مسؤوليات المنصات التقنية لحمايتهم، حيث إنه يأتي متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p>

الإمارات رائدة في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية

أطفالنا والمجتمع الرقمي الآمن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

نتائج البحث عن: حماية البيانات الشخصية